عبد العزيز البواجديني رئيس المركز السنيمائي المغربي نرحب جدا بالإنتاج المشترك مع مصر

 

عبد العزيز البواجديني  رئيس المركز السنيمائي المغربي  

• نرحب جدا بالإنتاج المشترك مع مصر

• رفعنا قيمة دعم الافلام ذات الانتاج المشترك لـ 30 % بدلا من 20 %
• نرصد 200 مليون درهم سنويا لدعم السينما 

اجرى الحوار  : عاطف سليمان 

في حوار  للاخبار  قال عبد العزيز البوجداني رئيس المركز السينمائي المغربي   ان المركز الان قام برفع نسبة الدعم الذي تقدمه  للانتاج السينمائي  المشترك الذي يتم تصويره  على اراضي المملكة المغربية  إلى 30 % بعد ان كان 20 %  

كما يهدف هذا المشروع إلى إعطاء السينما المغربية نفسا جديدا من خلال إنتاج أعمالسينمائية وسمعية بصرية متنوعة المواضيع وتشجيع الانتاج المشترك بيننا وبين مصر  والدول العربية  على ان تكون الموضوعات المطروحة ذات مستوى تقني يستجيب للمعايير الدولية قادرللارتقاء بها للعالمية، وكذا تمكين المركز كمؤسسة مسؤولة من لعب دور رئيسي في تسييروتقنين ومراقبة وتقوية القطاع السينمائي والقطاع السمعي البصري  ...

وقال ان المركز رصد ميزانية تقدر بـ 200 مليون درهم سنويا   "مايقرب من 20 مليون دولار " للنهوض بالسينما  وهذا يعني الارتقاء بمستوى الانتاج السينمائي وتشغيل الاستديوهات واتاحة الفرص لمن يريد الانتاج السنيمائي   في المغرب او الانتاج المشترك. مصريا او عربيا. ونرحب بأي انتاج مشترك من مصر  ونفتح الآفاق لكل السينمائيين  العرب وكذلك من أوروبا وأمريكا 

واختتم حواره بقوله 

ويهدف هذا المشروع  إلى تمكين المركز السينمائي المغربي باختصاصات واسعة وجديدةللارتقاء بالصناعة السينمائية، وتنمية وتطوير أنشطة السينمائيين المتنوعة، وكذا تمكينه أيضامن آليات قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص للشغل فضلا عن تشجيع الإبداع، بلوأيضا في تعضيد الهوية الثقافية المغربية في ثوابتها وتغيراتها وإغنائها والتعريف بها.
كما يهدف هذا المشروع إلى إعطاء السينما المغربية نفسا جديدا من خلال إنتاج أعمالسينمائية وسمعية بصرية متنوعة المواضيع، ذي جرأة وتحدي، وذات مستوى تقني يستجيبللمعايير الدولية قادر للارتقاء بها للعالمية، وكذا تمكين المركز كمؤسسة مسؤولة من لعب دوررئيسي في تسيير وتقنين ومراقبة وتقوية القطاع السينمائي والقطاع السمعي البصري في إطارمن الحكامة والشفافية

واضاف ان   المجلس الحكومي صادق  أيضا، على احداث  تغيير بالقانون المتعلق بالصناعةالسينمائية وذلك بنسخ أحكام المادة السابعة، وتعويضها بأحكام تهدف أساسا إلى تمكينشركات إنتاج الأعمال السمعية البصرية من نيل رخص للتصوير وفقا للنصوص التشريعيةوالتنظيمية الجاري بها العمل، وملئا للفراغ القانوني الحاصل في هذا الصدد في انتظار صدورالقانون الجديد للصناعة السينمائية الذي تم إعداده في إطار من المقاربة التشاركية، على أملخروجه حيز الوجود السنة المقبلة وهم ما تم. من اجل دعم السينما والنهوض بصناعاتها