أكد مصدر حكومي لبناني أن تصريحات نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي عن "إفلاس لبنان ومصرف لبنان" المركزي تأتي من وحي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتولاها، والتي بموجبها يطلب لبنان مساعدة الصندوق للمساعدة على الايفاء بالتزاماته، وبالتالي فإن هذا التصريح "ليس إعلانًا رسميًا" عن إفلاس لبنان.

وقال المصدر، إن أي موقف حكومي بهذا الشأن يُعرض أولا على مجلس الوزراء ويعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يمثل الحكومة وينطق باسمها. وأضاف المصدر أن تصريحات الشامي "لا تحمل أي صفة رسمية ولا تعبر عن رأي الحكومة".

في الوقت نفسه، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان، إن "ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.

وأضاف سلامة: "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك".

وكان الشامي قد صرح، خلال مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية، بأن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات مع صندوق النقد. وأضاف الشامي ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اختلاف في وجهتي النظر بين مصرف لبنان والحكومة حول توزيع الخسائر أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق قريبا.

وأوضح الشامي أن "توزيع الخسائر على الجهات المعنية، الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين". وقال إن "الدولة ومصرف لبنان قطاع عام وإمكانياتهم ضئيلة جدا، أسمع كثيرا للأسف أن الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ولذلك نريد أن نصل إلى نتيجة نعوض المودعين بقدر الإمكان".