انخفاض النمو الاقتصادي

 انخفضت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2021 بشكل طفيف إلى 5.9% مع بقائها على ذات المستوى لعام 2022 بنسبة 4.9%. وهو انخفاض بنسبة 0.1٪ لعام 2021 مقارنة مع توقعات يوليو.

ووفقًا لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي صدر عن صندوق النقد الشهر الماضي  2021، تعكس المراجعة لعام 2021 انحدارًا في تصنيف الاقتصادات المتقدمة، حيث يرجع ذلك جزئيًا إلى اضطرابات الإمدادات، والدول النامية منخفضة الدخل، ويعود السبب لحد كبير إلى تفاقم ديناميات الوباء.

وقالت غيتا غوبيناث، المستشارة الاقتصادية ومديرة إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي إن "التعافي العالمي مستمر، لكن الزخم ضعيف بسبب الوباء. لدينا تعديل طفيف بخفض للنمو العالمي لهذا العام إلى 5.9%، وتظل توقعاتنا دون تغيير عند 4.9%، وإن الاختلافات في آفاق النمو عبر البلدان لا تزال قائمة ولا تزال مصدر قلق كبير".

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يستعيد الناتج الإجمالي لمجموعة الاقتصاد المتقدم مسار الاتجاه السابق للوباء في عام 2022 وتجاوزها بنسبة 0.9% في عام 2024. في المقابل، من المتوقع أن يظل الناتج الإجمالي للسوق الناشئة والنامية للمجموعة الاقتصادية (باستثناء الصين) بنسبة 5.5٪ أقل من توقعات ما قبل الجائحة في عام 2024، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسينات في مستويات المعيشة.

يدخل الاقتصاد العالمي الفصل الأخير من عام 2021 مُحمّلا بكمٍ كبير من الرياح المعاكسة التي تهدد بإبطاء التعافي من الركود المرتبط بانتشار جائحة "كورونا"، وإثبات أن آراء صناع القرار الحميدة بشأن معدل التضخم قد جانبها الصواب.

يواصل انتشار سلالة "دلتا" المتحولة إرباك المدارس ومواقع العمل، بينما يتنازع أعضاء الكونجرس في الولايات المتحدة حول سقف المديونية وخطط الإنفاق العام. وتعاني الصين تحت وطأة شُح الطاقة، بينما تُطبق إجراءات تنظيمية ورقابية صارمة، في حين تقف الأسواق على شفا أزمة مع صراع مجموعة "تشاينا إيفرغراند" من أجل البقاء.

تُحلق أسعار الغذاء والوقود عاليا في مختلف أنحاء العالم، ويصاحب ذلك تكدس شديد في الموانئ وتوتر في سلاسل التوريد العالمية، ما يؤدي إلى زيادة الضغوط نحو مزيد من ارتفاع الأسعار. ومازال بعض أصحاب العمل والشركات يعاني من أزمة نقص الأيدي 

و تعزز هذه الأزمات من مخاوف إضعاف معدلات النمو الاقتصادي مع ارتفاع مستوى التضخم مستقبلا، رغم استمرار توسع الاقتصاد، ما يهدد بتعقيد الأوضاع أمام جهود البنوك المركزية عندما تبدأ في سحب برامج التحفيز النقدي دون أن يترتب عليها ارتباك صاخب في الأسواق.

يقول فريدريك ناومان، الرئيس المشارك لأبحاث آسيا الاقتصادية لدى مصرف "إتش إس بي سي" في هونغ كونغ: "إن توقعات الخروج السريع من أزمة انتشار الجائحة كانت دائما في غير محلها، وسوف يقاس التعافي من هذه الأزمة تعافيا كاملا بعدد السنوات لا بعدد الفصول".