الجمعة.. اليونسكو تحيي اليوم العالمي للمعلمين

تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو "بعد غد الجمعة اليوم العالمي للمعلمين 2018 تحت شعار" الحق في 

التعليم يقتضي وجود معلمين مؤهلين ".

ويهدف الاحتفال هذا العام إلي انتهاز هذه الفرصة لتذكير المجتمع العالمي بأن "الحق في التعليم يعني الحق في معلم مؤهل". وكان قد تم اختيار هذا الموضوع للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، حيث يتم الاعتراف بالتعليم كحق أساسي، وحق لا يمكن تحقيقه بدون معلمين مؤهلين.

إن التحديات الرئيسية لهذا الحق في جميع أنحاء العالم هو النقص المستمر في المعلمين. وهناك ما يقدر بنحو 264 مليون طفل وشاب لا يزالون خارج المدرسة على مستوى العالم. وحسب معهد اليونسكو للإحصاء، يحتاج العالم إلى توظيف ما يقرب من 69 مليون معلم جديد للوصول إلى هدف التعليم لعام 2030 المتمثل في التعليم الابتدائي والثانوي الشامل. إن "فجوة المعلم" هذه أكثر وضوحًا بين الفئات السكانية الضعيفة - الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال اللاجئين والمهاجرين والأطفال الفقراء الذين يعيشون في المناطق الريفية أو النائية. ويمثل المدرسون المدربون والمؤهلون أساسيون للحق في التعليم.

ويحتفل باليوم العالمي للمعلمين والذي يقام سنويًا في 5 أكتوبر منذ عام 1994، وهي تمثل الذكرى السنوية لاعتماد توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو لعام 1966 بشأن وضع المعلمين. وتحدد هذه التوصية معايير تتعلق بحقوق المعلمين ومسؤولياتهم ومعايير إعدادهم الأولي والتعليم الإضافي والتوظيف والعمالة وظروف التعليم والتعلم. وقد اعتمدت التوصية المتعلقة بوضع هيئة التدريس في التعليم العالي في عام 1997 لتكمل توصية عام 1966 من خلال تغطية موظفي التعليم والبحث في مجال التعليم العالي.

ومع اعتماد هدف التنمية المستدامة رقم 4 بشأن التعليم، الذي يعترف بالمعلمين على أنهم مفتاح لتحقيق جدول أعمال التعليم لعام 2030، وأصبح مناسبة للتقدم والتأمل في طرق مواجهة التحديات المتبقية لتعزيز مهنة التدريس.

وفي هذا السياق، أصدرت"أودري أزولاي" المديرة العامة لليونسكو، رسالة مشتركة مع كل من " جاي رايدر" المدير العام لمنظمة العمل الدولية، و"هنرييتا هولسمان فور" المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف"، و" آخيم شتاينر" مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و" دافيد إدواردز" الأمين العام للاتحاد الدولي للمعلمين، أوضحوا فيها إلي أن التعليم يندرج في عداد حقوق الإنسان الأساسية، وكذلك في عداد المنافع العامة.

ويغير التعليم مجرى الحياة عن طريق تحقيق وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يعزز السلام والتسامح والإدماج الاجتماعي. وهو عامل حاسم في القضاء على الفقر. ويتيح التعليم للأطفال الشباب الانتفاع بقدراتهم وطاقاتهم الكامنة على أكمل وجه.و يحرم الأطفال مع ذلك من الحق في التعليم في أماكن كثيرة بسبب نقص عالمي في عدد المعلمين المؤهلين الذين يملكون الخبرة اللازمة، ولا سيما في عدد المعلمات في البلدان المنخفضة الدخل.

ويزيد عدد الأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس في جميع أرجاء العالم في الوقت الحاضر على 263 مليون طفل وشاب على الرغم من تزايد فرص وسبل التعليم بوجه عام. ويبلغ عدد الأطفال والشباب الذين لا يتقنون المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب 617 مليون طفل وشاب، وهو عدد هائل ومذهل، إذ يعادل زهاء 60 % من الأطفال والشباب على الصعيد العالمي. ويكون الأطفال الأشد فقرًا وتهميشًا، ومنهم الأطفال القاطنون في المناطق المتضررة من النزاعات، أكثر الأطفال عرضة إما لعدم الالتحاق بالمدارس في ظروف لا تتيح لهم سوى تعلم النزر اليسير من المعارف والمهارات التي ينبغي لهم أن يتعلموها.

وتدعو خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي ألزم المجتمع الدولي نفسه بها،إلى تعميم التعليم وتمكين الجميع من الانتفاع به في مرحلة الطفولة المبكرة، وكذلك في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي. ويجب علينا، إذا ما أردنا بلوغ هذه الغاية، العمل على زيادة فرص التعليم الجيد المتاحة لجميع الأطفال والشباب، والقضاء على التمييز في جميع مراحل التعليم، وتحسين نوعية التعليم ونتائج التعليم تحسينًا كبيرًا. وتشكل هذه الأمور أهدافًا يتطلب تحقيقها تعزيز الإمداد بالمعلمين المؤهلين وزيادة عددهم على الصعيد العالمي زيادة كبيرة، إذ يبلغ عدد المعلمين الإضافيين اللازمين وفقًا للتقديرات 69 مليون معلم.

ويعبر موضوع اليوم العالمي للمعلمين لعام 2018، وهو "الحق في التعليم يقتضي وجود معلمين مؤهلين"، عن هذه الحقيقة. ويعبر أيضًا عما ينص علية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد قبل 70 عامًا، والذي أقرت فيه أمم العالم بأن التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية. ونود اليوم تذكير الحكومات والمجتمع الدولي بأهمية صون هذا الحق والذود عنه عن طريق الاستثمار في المساعي الرامية إلى إعداد قوة عاملة فعالة في مجال التدريس في جميع البلدان، ومنها البلدان المتضررة من النزاعات. ويقتضي ضمان إعداد جميع الأطفال إعدادًا يتيح لهم التعلم وتبوأ مكانتهم في المجتمع، وإعداد المعلمين وتدريبهم ودعمهم بصورة فعلية وفعالة تمكنهم من اكتساب القدرات والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات جميع الطلاب، ومنهم أشد الطلاب تهميشًا. ولكن يعيق النقص في عدد المعلمين المؤهلين المساعي الرامية إلى توفير التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، ولا سيما قي البلدان التي يسودها الفقر وتعصف بها الأزمات الطويلة الأمد، وفي المناطق التي يتزايد فيها عدد الشباب تزايدًا سريعًا.

وكثيرًا ما تقوم السلطات التربوية باستخدام أفراد غير مؤهلين تأهيلًا كافيًا أو غير مؤهلين إطلاقًا، أو بتخفيض مستوى متطلبات التأهيل، سعيًا إلي تلبية الطلب علي المعلمين الجدد. ويطلب من بعض المعلمين تدريس مواد لم يتلقوا الإعداد التربوي اللازم لتدريسها. وتتضمن التدابير المتخذة لمواجهة النقص في عدد المعلمين المؤهلين في البلدان المنخفضة الدخل زيادة حجم الصفوف زيادة كبيرة تعود بعواقب وخيمة على نوعية التعليم، وتؤدي إلى تفاقم أعباء العمل الملقاة على كاهل المعلمين.

ويؤدي هذا الأمر إلى إيجاد نزعة إلي استخدام أقل المعلمين خبرة بموجب عقود قد تكون مؤقتة، وبدون إعداد أو تدريب قبل مباشرة الخدمة أو خلالها، لتعليم الأطفال الذين يعانون من أشد درجات التهميش والاستبعاد. وقد لا يكون المعلمون الموجودون والمستعدون للعمل في الأماكن التي تسودها أوضاع الطوارئ أو الأزمات مؤهلين لتلبية الاحتياجات المعقدة للأطفال المستضعفين الذين يضطرون إلى الفرار من منازلهم بسبب نزاعات مسلحة أو أعمال عنف أو كوارث طبيعية، ولا سيما احتياجات الفتيات.

ولا يرى الكثير من الناس حتى الآن أن مهنة التدريس مهنة مقدرة حق قدرها علي الرغم من الإقرار الواسع النطاق بدور المعلمين الحاسم في توفير التعليم الجيد لجميع. ويعيق تدني مكانة مهنة التدريس الجهود الرامية إلى توظيف واستبقاء المعلمين في البلدان الغنية والفقيرة علي حد سواء. ويجب على الحكومات والشركاء في مجال التعليم التصدي لهذا الأمر عن طريق اتخاذ إجراءات جريئة لتحسين نوعية برامج إعداد المعلمين الجدد وبرامج تدريب المعلمين العاملين. ويجب إعداد المعلمين إعدادًا أوليًا جيدًا، وتدريبهم تدريبًا فعليًا لمباشرة المهنة، وتمكينهم من الانتفاع بفرص لتنمية القدرات المهنية تنمية عالية الجودة من أجل تحسين مهاراتهم طوال مسيرتهم المهنية. ويجب على الجهات المعنية أن تبين للناس أنها تقدر مهنة التدريس حق قدرها عن طريق دفع رواتب لائقة للمعلمين في جميع مراحل التعليم وتحسين ظروف عملهم.

يمثل المعلمون إحدى أكثر القوى تأثيرًا وقوة لتحقيق الإنصاف وتوفير الفرص المتكافئة لنيل العلم وتوفير مستوى تعليم جيد، ويضطلعون أيضًا بدور ضروري لتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي. ومع ذلك، ما زالت المسائل المتعلقة بتدريبهم وتوظيفهم والإبقاء عليهم ووضعهم القانوني وظروف عملهم، مصدر انشغال وقلق. وفضلًا عن ذلك، هناك نقص عالمي في عدد المعلمين المدربين تدريبًا جيدًا.

ويفيد معهد اليونسكو للإحصاء، بأنه لا بد من توظيف 69 مليون معلم ومعلمة لتعميم التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2030. وأن هناك حاجة ماسة لتوفير 24.4 مليون معلم في المدارس الابتدائية، و44.4 مليون معلم في المدارس الثانوية في السنوات الـ 14 القادمة.

ومن جهتها تعاني منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من أكبر نقص في عدد المعلمين حيث أنها في حاجة إلى 17 مليون معلم في المرحلتين الابتدائية والثانوية بحلول عام 2030. كما أن أعداد الطلاب تتزايد تزايدًا سريعًا في هذه المنطقة التي تشهد صعوبات كثيرة لمواكبة الزيادة على الطلب حيث أفاد معهد اليونسكو للإحصاء أن 70% من دول المنطقة تعاني من نقص حاد في عدد معلمي المرحلة الابتدائيّة في حين أن 90% من هذه الدول تفتقر بشدة لمعلمي المرحلة الثانوية. وفي هذا السياق، أشارت " سيلفيا مونتويا" مديرة معهد اليونسكو للإحصاء، حيث تظهر جميع النظم التعليمية رغبة كبيرة في تحقيق الهدف التنموي الرابع بحلول عام 2030. ولكن تتوقف جودة هذه النظم وفاعليتها على مدى جودة وفعالية معلميها. فإن التقدم العالمي يعتمد على ما إذا كان هناك معلمون وصفوف مؤهلة لاستيعاب عدد معقول من الطلاب عوضًا عن وجود أعداد كبيرة من الطلاب في الصف الواحد تصل إلى 60 أو 70 تلميذا أو أكثر. وإن كل ما نحتاجه لتفادي هذه الصعوبات هو التدريب وتوفير الموارد والدعم الكافي للمعلّمين لتمكينهم من إتمام عملهم على أكمل وجه.

ومن جهتها تشهد مناطق جنوب آسيا ثاني أكبر عجز في عدد المعلمين لا سيما في المرحلة الثانوية. حيث أن نسبة الشباب الملتحقين بالمدارس الثانوية في المنطقة لا تتجاوز 65% في حين أن نسبة عدد الطلاب إلى عدد المعلمين وصلت إلى 29 طالبًا لكل معلم واحد فقط، وتعد هذه النسبة أعلى بكثير من المعدل العالمي الذي وصل إلى 18 طالبًا لكل معلم. وعليه فإنّ مناطق جنوب آسيا بحاجة إلى 15 مليون معلم إضافي بحلول عام 2030، وتحتاج المرحلة الثانوية الأغلبية العظمى من هؤلاء المعلمين (11 مليون معلم). أما المناطق الأخرى في العالم، فتواجه تحديات خاصة. فعلى سبيل المثال، دمرت الحرب في سوريا والعراق أجزاء كبيرة من نظاميهما التعليمي ناهيك عن آثارها القوية على النظم التعلمية في المناطق المجاورة التي تواجه بدورها تدفقات الأطفال والشباب المهاجرين الذين يحتاجون إلى معلمين وفرص تعليمية في الدول التي يتجهون إليها.

وتشير دراسة حديثة أجريت على 24 بلدًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى أن توظيف المعلمين المتعاقدين يزداد بدلًا من أن يتناقص. ومن الناحية العملية، يعني هذا أن هناك مدرسًا واحدًا مسؤول عن توفير التعليم لمجموعة من 41 طالبًا في بلد منخفض الدخل، مقارنة بمعلم في بلد ذي دخل مرتفع ومسؤول عن مجموعة من 14 طالبًا. ويوجد في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا أعلى نسبة للتلاميذ إلى المعلمين، حيث يوجد مدرس واحد لكل 39 طالب في المرحلة الابتدائية ومدرس واحد أمام 21 طالبا في التعليم الثانوي في أفريقيا جنوب الصحراء. وفي جنوب آسيا تشير الإحصائيات إلى وجود مدرس واحد أمام 33 و30 طالبا في التعليم الابتدائي والثانوي على التوالي، مما يعكس الحاجة الملحة لملء فجوات المعلمين في هذه المناطق.

ولقد أثبتت الدراسة إلى أن لأحجام الفصول الكبيرة أثرًا سلبيًا على تعلم الطلاب، خاصة إذا كانوا يعملون مع مدرسين غير مدربين على إدارة مجموعات كبيرة من الطلاب أو الذين لا يملكون المهارات اللازمة لتمييز التعليم إلى مجموعات متنوعة من المتعلمين. والمدرسون المدربون والمؤهلين جيدًا هم في صميم التعليم الجيد. ومع ذلك، في العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض، يتم تزويد العديد من الفصول الدراسية بمعلمين غير مؤهلين أو مدربين على التدريس.

واعتبارًا من عام 2015، كان 62% فقط من معلمي المدارس الإبتدائية، و45 % من مدرسي المدارس الثانوية في أفريقيا جنوب الصحراء قد أتموا بنجاح الحد الأدنى من التدريب التربوي المطلوب ليصبح مدرسًا وفقًا للمعايير الوطنية. وفي بعض البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى على سبيل المثال: إريتريا والنيجر وغانا، حيث انخفضت النسبة المئوية للمعلمين المدربين منذ عام 2000.

ومما يثير المزيد من القلق أن الحد الأدنى من متطلبات التدريب التربوي يختلف بين البلدان، وأن الاختلافات غير موثقة جيدًا. وتختلف الدول فيما يتعلق بمدة البرنامج ومحتوى المناهج الدراسية، ونطاق وجودة الخبرة الميدانية (أي تدريس الممارسة)، وتوافر ومدة الحدث والتوجيه. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تستمر برامج تعليم المدرسين من سنة إلى أربع سنوات، أو قد لا تشتمل على فترة من الممارسة التدريسية الخاضعة للإشراف، وقد تتطلب أو لا تتطلب المؤهلات الأكاديمية. وهذه الاختلافات النوعية في تدريب وتأهيل المعلمين تؤثر على جودة التعليم في الفصل الدراسي وفي نهاية المطاف إنجاز تعلم الطلاب.

فمثلا، في دراسة أجريت على 15 بلدًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كان أداء الطلاب الذين يدرسهم المعلمون الذين حصلوا على درجات أعلى في القراءة أو الرياضيات أفضل في تلك المواد من تلك التي يدرسها المعلمون بدرجة أقل. وعندما تلجأ البلدان إلى توظيف معلمين بعقود مؤقتة أو زيادة أحجام الصفوف أو توظيف معلمين لم يتلقوا تدريبًا كافيًا، فإن الطلاب يعانون في الدراسة. وبالرغم من عدم وجود تقدير عالمي حاليًا، تشير البيانات المتوفرة إلى أن العديد من الطلاب لا يستوفون الحد الأدنى من الكفاءة في مستويات القراءة والرياضيات في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وفي هذه السياقات، غالبًا ما يصل الأطفال إلى المدرسة غير المستعدين للتعلم بسبب سوء التغذية أو الفقر أو نقص الرعاية من قبل مقدمي الرعاية مما يضر بنمو الدماغ المبكر. وهذه العوائق في وقت مبكر يعوق كذلك من قبل المعلمين الذين هم سيئ التدريب أو غير مؤهلين لتقديم تعليمات تتكيف مع قدرات الطلاب الفردية.

أما في مجال التدريس في سياقات الأزمات والطوارئ ووفقًا لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فإن 65.3 مليون شخص، منهم 21.3 مليون دون سن الثامنة عشرة، أُجبروا على مغادرة منازلهم بسبب محدودية فرص العمل أو الاضطهاد العرقي أو الديني أو النزاع المسلح أو العنف، أو الأزمات السياسية أو الكوارث الطبيعية. وفي بعض أجزاء العالم، هناك قطاعات كبيرة من السكان تفتقد لفرص التعليم بسبب الهجرة القسرية أو غير الطوعية. ويعيش أكثر من ثلث الأطفال والشباب خارج المدرسة على مستوى العالم في المناطق المتأثرة بالصراع ؛ 55 % منهم من الفتيات. وفي عام 2017، وصل حوالي 20 ألف طفل غير مصحوب بذويهم ومنفصل عنهم إلى أوروبا، بزيادة قدرها 31% منذ عام 2016. وعندما ينقطع التعليم بسبب الهجرة القسرية أو غير الطوعية، فإن حق الأطفال في التعليم ضعيف. وفي حالات الطوارئ، يكون المعلمون قليلون.

وأشارت التقارير إلي أن إغلاق فجوة المعلم سوف يتطلب التزامات أقوى بكثير ليس فقط لتجنيد وتدريب المعلمين الجدد، ولكن أيضا لضمان استثمار الموارد الكافية للحفاظ على المعلمين في هذه المهنة. وعلى الرغم من الاعتراف على نطاق واسع بأهمية المعلمين في تشكيل نجاح الأجيال القادمة، فإن التدريس في العديد من المجالات لا يعتبر مهنة ذات قيمة، وتواجه العديد من الدول تحديات في توظيف المعلمين والاحتفاظ بهم.

وهذا يرجع إلي أن أجور المعلمين في كثير من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسطة، لا تتشابه مع البلدان ذات الدخل المرتفع مع المهنيين ذوي مستويات التعليم والتدريب المماثلة، وزيادة أعباء العمل، وتدهور ظروف العمل، كما أن المعلمين يعملون بشكل متزايد تحت عقود غير مستقرة. فعلى سبيل المثال، في دراسة لـ 15 بلدًا في جنوب أفريقيا، تبين أن المعلمين يفتقرون إلى الضروريات الأساسية للتدريس والتعلم، مثل أدلة المعلم، ولوحات الكتابة، والورق وأقلام الرصاص. إن نقص المدرسين المدربين، وانخفاض الرواتب، وضعف ظروف العمل في مناطق كثيرة من العالم يهدد آفاق الجودة والتعليم العادل للجميع، وخاصة بالنسبة للسكان.

وتتمثل إحدى أولويات اليونسكو في إعداد معلمين مدربين تدريبًا جيدًا ومؤهلين ويحظون بالدعم اللازم. ويعزز الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة هذه الغاية: ضمان التعليم الجيد من خلال إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030. ويرمي هذا الهدف إلى تحقيق زيادة ملحوظة في عدد المعلمين الأكفاء من خلال تحسين تدريبهم وتوظيفهم والإبقاء عليهم ووضعهم وظروف عملهم ومحفزاتهم.

ويتركز عمل اليونسكو في تطوير المعلمين على خمس نواح: رصد الوثائق التقنينية الدولية لمهنة التعليم؛ دعم الدول الأعضاء في تطوير سياسات التعليم واستراتيجياته ومراجعتها؛ تنمية القدرات لتحسين جودة التعليم والتعلم؛ تحسين قاعدة المعارف والأدلة لبلوغ الأهداف المتعلقة بالمعلمين في جدول أعمال التعليم حتى عام 2030 ورصدها؛ الاضطلاع بالعمل الترويجي وتبادل المعارف من أجل تعزيز جودة التعليم والتعلم.