عائدان من طرح حصة إضافية من ايسترن كومباني بالبورصة

بعد فترة من الترقب أعلنت وزارة المالية المصرية رسمياً اليوم الخميس عن تدشين برنامج الطروحات الحكومية في أكتوبر المقبل بطرح حصة تقدر بنحو 4.5% من أسهم ايسترن كومباني.

وقال محمد حمزة المحلل المالي في فاروس للأبحاث إن طرح حصة إضافية من الشركة للدخان في البورصة المصرية يعود على الشركة بفائدتان أساسيتان.

وأوضح حمزة أن العائد الأول يتمثل في زيادة سيولة السهم في البورصة المصرية نتيجة لارتفاع حصتها فضلا عن قرار الشركة الأخير بتجزئة القيمة الاسمية.

وفي أغسطس الماضي، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ايسترن كومباني على تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح جنيه بدلاً من 5 جنيهات.

وعن العائد الثاني، أشار محلل فاروس إلى أنه يتمثل في توفير سيولة تدعم الشركة في استكمال المشروعات المتوقفة لدى الشركة ودعم استثماراتها المستقبلية.

وتوقع وزير المالية أن يبلغ صافي قيمة البيع المتوقعة لنسبة الـ 4.5% من أسهم الشرقية للدخان المزمع طرحها لنحو ملياري جنيه.

وأوضح حمزة أن القيمة العادلة للسهم في الوقت الحالي في ظل العائدين السابقين تقدر بنحو 134 جنيه حتى يتضح رؤية الطرح الجديد.

وتجاهل أداء سهم الشرقية ايسترن إعلان طرح الحصة الإضافية خلال جلسة اليوم، ليهبط بنسبة 0.16% عند سعر 101 جنيه.

وبحلول الساعة 12:2 من جلسة اليوم، بلغت قيمة التداول على السهم نحو 2 مليون جنيه، من خلال 20.4 ألف سهم.

ويبلغ رأسمال الشركة 2,25 مليار جنيه، موزعاً على 450 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

وجدير بالذكر، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة إيسترن كومباني أقرت في مارس الماضي، تجزئة القيمة الاسمية للسهم بنسبة 1:3 لتصبح 5 جنيهات بدلاً من 15 جنيهاً.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 4.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 2.9 مليار جنيه في العام السابق له.

وأوضح وزير المالية محمد معيط، في بيان اليوم أن شركة إن أي كابيتال NI Capital مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات، اختارت شركة أي إف جي هيرميس EFG Hermes التي تقدمت بأفضل عرض فني ومالي لتولي تنفيذ عملية طرح هذه الشريحة الجديدة من الشرقية للدخان.

وتسعى مصر إلى طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، حيث تستهدف طرح تلك الشركات بقيمة سوقية قد تصل إلى 430 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تتراوح النسب المطروحة من تلك الشركات بين 15و30%، بشرط ألا تقل حصة المال العام بتلك الشركات عن ذلك.

ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية، توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية إلى جانب زيادة قيمة وكمية التداول اليومي.