وأوضحت البورصة -في بيان اليوم- أن رئيس البورصة عرض على المستثمرين تجربة الإصلاح الاقتصادي الجريئة التي تبنتها الحكومة المصرية، وتلقت إشادة من المؤسسات المالية الدولية، وكانت السبب في بداية دورة استثمارية بدأتها المؤسسات الأجنبية بالاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل يتبعها الاهتمام بأدوات الدين طويل الأجل ثم تدفقات أجنبية مباشرة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وقال رئيس البورصة "التعديلات الهيكلية التي تمت على صعيد السياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتشريعية، ستكون الحافز الرئيسي وراء عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطويلة الأجل اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادي المطلوب الغني بالوظائف لتحسين أحوال الناس المعيشية".
وأشاد بدور صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكدا تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات عبر بورصة الأوراق المالية عبر المساهمة في برنامج الطروحات الحكومية والخاصة، وتوقع أن تستقبل البورصة قرابة 5 طروحات خاصة بقيمة تصل إلى 25 مليار جنيه، فضلا عن نية الحكومة لطرح حصص إضافية لنحو 9 شركات مقيدة وقيد وطرح نحو 14 شركة حكومية بالبورصة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 80 مليار جنيه.
وقال إن تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق المال، سيدعم السوق بزيادة المعروض ويرفع أحجام التداولات، كما سيحسن قدرة تلك الشركات بالالتزام بمعايير الحوكمة كما يزيد من قدرة الحكومة على متابعة اداء هذه الشركات.
وأشار إلى أن أولويات ادارة البورصة تتضمن 3 محاور رئيسية، أولها جذب شركات جديدة للقيد وثانيا تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل آليات، ومنتجات مالية جديدة، وثالثا زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية والتي تمثل جانب الطلب.
وأضاف رئيس البورصة "نعمل بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية على تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية ، تستوعب احتياجات المتعاملين وتزيد من عمق وتنافسية السوق، منها صانع السوق وبيع الأوراق المالية المقترضة".
وأشاد بسرعة اعتماد الرقابة المالية حزمة المقترحات الصادرة عن مجلس إدارة البورصة لتعزيز التداول والسيولة ومنها، الموافقة على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصري أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، بالنسبة للأوراق المالية التي تقل قيمتها السوقية عن جنيهين مصريين أو من أي عملة أخرى، فضلا عن العمل بقوائم الأنشطة المتخصصة اعتباراً من يوم العمل التالي للإعلان عن تلك القوائم مع إعطاء مهلة شهرين عند استبعاد الورقة المالية من القوائم.
كما أشاد باعتماد الهيئة مقترحات أخرى منها: توسيع نطاق الحدود السعرية والإيقاف المؤقت للأوراق المالية المقيدة لتكون نسبة تغير الحدود السعرية 20% يوميا كنسبة تراكمية من خلال جلسة السعر الاستكشافي وجلسة التداول الرسمية، وخفض حدود الإيقاف المؤقت عند نسبة 10% بدلً من 5%، وتخفيض زمن الإيقاف المؤقت في حال صعود أو هبوط سعر الورقة المالية من 15 دقيقة إلى عشرة دقائق بحد أقصى.
ولفت إلى أن الهيئة أقرت بالتعامل بنظام الشراء بالهامش وآلية التعامل في ذات الجلسة (T+0) على الأوراق المالية حديثة القيد بالبورصة فور بدء التداول عليها متى استوفت معايير كمية ونوعية تحددها البورصة خلال عملية الطرح، فضلا على الموافقة على اصدار قواعد صانع السوق على الاوراق المالية المقيدة ببورصة الاوراق المالية.