كتبت: فاطمة سرور
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستثمارى الثالث عشر للمجموعة المالية "هيرميس" بدبى، بحضور عدد كبير من المستثمرين العرب والاجانب.
وأوضحت وزيرة الاستثمار، إن الوزارة تعمل بشكل شفاف، ولابد من أن تكون القوانين المتعلقة بالاستثمار واضحة حتى تساهم فى تحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى أنها تهتم بصغار المستثمرين، من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الوزارة تعمل على توفير تمويل للشركات الصغيرة عبر الشركاء فى التنمية من أجل دعمهم.
وقالت "نصر"، أن الكثير من المستثمرين من ألمانيا ومن عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية، يرغبون في زيادة استثمارتهم في مصر، لذلك يتم العمل بشكل سريع على توفير بيئة جاذبة للاستثمار دون أى معوقات تواجه المستثمرين، كما أنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر فلابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم ، خاصة وأن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبى هي أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلي.
وأكدت الوزيرة، أن الأهم من قانون الاستثمار هو تفعيله، موضحة أنها تذهب لمجمع خدمات الاستثمار بشكل مستمر، للتأكد أنه يتم تقديم كافة التسهيلات فى الاجراءات للمستثمرين، كما تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات الحكومية، فى مجالات تبادل المعلومات والبيانات الكترونيا والتحول إلى النظم الالكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الالكترونى، اسهاما فى تطوير منظومة النافذة الاستثمارية فى اداء الخدمات المقدمة، بما يؤدى إلى تبسيط وتسهيل الاجراءات على المستثمرين.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر تقوم بعمل جيد خاصة فيما يتعلق بزيادة تصنيفها فى التقارير الدولية، منهم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كما أن تقرير مؤسسة برايس ووتر هاوس الدولية، توقع مؤخرا أن يحتل الاقتصاد المصري المركز رقم 19 بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2030، بحجم اقتصاد يزيد على 2 تريليون دولار "على أساس تعادل القوة الشرائية"، وأن يحتل المركز رقم 15 على مستوى العالم عام 2050، بحجم اقتصاد يبلغ 4.3 تريليون دولار.
Navigation
Post A Comment:
0 comments: